ماهر
10-05-2007, 01:57 AM
أكد الدكتور صلاح الردادي رئيس المجلس البلدي للمدينة المنورة، أن المجلس تبنى مشروع منزل لكل مواطن، لافتا إلى أنه لن يتم الانتقال للخطة اللاحقة حتى الانتهاء من السابقة وفق أولويات معينة. مشيرا إلى أنه يجري العمل حالياً من قبل لجنة "إعداد مشروع تنموي رائد للمدينة"، بدراسة العديد من المشاريع المقترحة من قبل أعضاء المجلس البلدي لأمانة منطقة المدينة المنورة لرفعها إلى الجهات العليا واعتمادها كمشاريع تنموية تعود بالفائدة على المدينة المنورة وساكنيها وتحقق للمدينة الفرص الكفيلة برفع المستوى الاقتصادي والمعيشي لسكان المدينة.
ولفت إلى أن خطط المجلس مع بداية العام الثالث، التركيز على تخصيص الأعمال البلدية تدريجياً ودراسة الاستثمار وجذب الرساميل للاستثمار في المدينة المنورة، فالمدينة مركز ديني وثقافي قابل للاستثمار والتطوير.
وأوضح أن المجلس اعتمد على الشفافية والحزم في اتخاذ القرار، حيث عقد المجلس منذ إنشائه 28 جلسة اتخذ فيها الكثير من القرارات والتوصيات منها ما يتعلق برفع الكفاءات والأداء للأمانة ومنها ما يتعلق بالمواطن والخدمات المتعلقة به مباشرة، لافتا إلى أن المجلس أصدر قرارات عادت على المواطن بالفائدة منها: حل مشكلة الإسكان، وقرار بإيقاف مشروع محطة فرز النفايات، وإيقاف مشروع استثمار مواقف السيارات في منطقة قباء وما صدر من قرارات كان بناء على شكاوى تلقاها المجلس من المواطنين.
وأوضح أن المجلس شكل 23 لجنة لحل الكثير من القضايا المتعلقة بالمواطن ومنها متعلق في الإجراءات المتبعة في الأمانة والبلديات الفرعية، منها لجان للتواصل ولجان لصياغة الميزانية ومتابعة تنفيذها، ولجنة للحدائق والتشجير، حيث أعدت خطة عمل للتشجير والحدائق تنفذها الأمانة على مدى ثلاثة أعوام، مشيرا إلى أن لجنة الإعداد للمشاريع في الأمانة اقترحت الكثير من المشاريع التنموية للمدينة، تعتمد حسب الإجراءات المتبعة وكذلك لجنة دراسة نظم البناء والارتفاعات، حيث عقدت اللجنة الكثير من الاجتماعات للتوصل في نهاية المطاف إلى وضع آلية جديدة لنظم البناء والارتفاعات في المدينة، حيث راعت اللجنة في توصياتها النمو السكاني للمدينة المنورة علاوة على زيادة أعداد الحجاج والمعتمرين والتي ستصل في الأعوام المقبلة إلى عشرة ملايين حاج ومعتمر وستصدر اللجنة توصياتها قريباً.
وقال الردادي: إن المجلس شكل لجنة للتنسيق بين الأجهزة الخدمية للحد من هدر المال والجهد، وقد عقدت اللجنة العديد من الاجتماعات مع مديري الإدارات الخدمية، الأمانة والكهرباء وشركة الاتصالات والمياه ولم تغفل الجانب المنفذ لتلك الخدمات حيث عقدت لقاءات مع منفذي تلك الخدمات للوقوف على أسباب ومعوقات عدم التنسيق فيما بينها، وأشركت المختبرات المتخصصة لفحص التربة وستعقد اللجنة ورشة عمل مع الجهات المعنية والجهات المنفذة لتلك الخدمات ومن لهم تجارب جيدة في هذا المجال مثل تجربتي الهيئة الملكية للجبيل وينبع وتجربة أرامكو للخروج بتوصيات جوهرية لحل هذه المشكلة، موضحا أن المجلس شكل لجنة لدراسة وتطوير آلية الاستثمار من قبل الأمانة وخرجت بتوصيات أقرها المجلس لتكون خطة عمل لإدارة الاستثمار في الأمانة، لافتا إلى أن هناك لجنة لمتابعة ما يصدر عن المجلس من قرارات وتوصيات تتابع تطبيقها.
وعن تأخر التعويضات وقضايا المواطنين الأخرى مع البلديات، أوضح الردادي، أن هناك عشرة فرق عمل شكلها المجلس منها ما هو مختص بمتابعة الخطط التشغيلية للبلديات الفرعية وفريق عمل آخر لبحث أسباب تأخر التعويضات وآخر لحل مشكلة تأخر المنح وإيجاد الحلول البديلة لها - بإذن الله - حيث لاحظ المجلس القوائم الطويلة والمتأخرة لطالبي المنح السكنية وأنه لم تعد هناك أماكن صالحة داخل النطاق العمراني لتكون منحا سكنية وهي بصدد التوصل إلى حلول جذرية لحل مشكلة المنح سترى النور قريباً - إن شاء الله - كما شكل المجلس فريق عمل لدراسة لائحة عمل المجالس البلدية.
وأشار إلى أن المجلس بصدد إصدار العدد الأول من النشرة الدورية التي تصدر عن المجلس كل أربعة أشهر، مضيفا أنه قد تأخر إصدارها بسبب الإجراءات الفنية، كما عقد المجلس اتفاقيات مع مركز البحث العلمي لدراسة ما تتوصل إليه اللجان المشكلة بالمجلس قبل عرضها على المجلس وإقرارها، كما تلقى المجلس العديد من الشكاوى والملاحظات التي بت فيها بحلول جيدة، وكذلك درس المجلس القضايا المرفوعة له من الأمانة منها تحديد آلية لانتخاب رؤساء طوائف المهن المختلفة ودراسة لوائح أخرى رفعت للمجلس من الأمانة وللسير على خطى ثابتة وفق أسس ومعايير صحيحة ومدروسة.
ومضى قائلا: "عمل المجلس من بداية تشكيله استبانة لقياس الخدمات البلدية في المدينة المنورة والمدن والقرى التابعة لها وزعت على المواطنين لترتيب الأولويات في تقديم الخدمات البلدية لها، كما درس المجلس أسباب تأخر إصدار الرخص في الأمانة والبلديات الفرعية التابعة لها، حيث وزع استبيانا على المكاتب الهندسية وجمعه وحلله وخرج بتوصيات كفيلة بحل مشكلة إصدار الرخص، مشيرا إلى أنه لم يقتصر المجلس على التواصل مع المواطنين وعقده لـ12 لقاء مع المواطنين، فالمجلس بصدد عقد لقاء مع المجالس البلدية في منطقة المدينة المنورة لتبادل الخبرات وتعميم الفائدة على جميع المنطقة، حيث سيعقد المجلس اللقاء وفق محاور منها أهمية قياس الرأي العام في تحسين مستوى الخدمات البلدية والأساليب العلمية للقياس وكذلك قياس أداء الأجهزة البلدية.
وعن التنسيق بين أعمال المجلس وأعمال الأمانة، قال الردادي: بناء على ما ورد في لائحة عمل المجالس البلدية "يتولى السلطات في البلدية كل من المجلس البلدي ورئيسالبلدية، كما يتولى المجلسالبلدي ويمارس سلطة التقرير والمراقبة" ويتم التنسيق بينهما حسب التسلسل الهرمي للأمانة والمجلس فما يطلبه المجلس من تقارير لدراستها أو الإفادة عنها يطلب بخطاب من رئيس المجلس للأمين، فلكل منهما دوره ويتم التنسيق بين اللجان المشكلة في المجلس والإدارات الخدمية بالتنسيق من قبل أمانة المجلس البلدي بعد مخاطبة الأمين لتحديد موعد عقد الاجتماعات وتأمين متطلبات الاجتماعات، مضيفا: "نحرص في المجلس البلدي على رفع كفاءات الأداء في الأمانة والبلديات الفرعية التابعة لها، فالتنسيق الجيد يحقق النتائج المرجوة بإذن الله والتعاون ممتاز بين الأمانة والمجلس".
http://www.sharesgate.com/vb/showthread.php?t=28195
ولفت إلى أن خطط المجلس مع بداية العام الثالث، التركيز على تخصيص الأعمال البلدية تدريجياً ودراسة الاستثمار وجذب الرساميل للاستثمار في المدينة المنورة، فالمدينة مركز ديني وثقافي قابل للاستثمار والتطوير.
وأوضح أن المجلس اعتمد على الشفافية والحزم في اتخاذ القرار، حيث عقد المجلس منذ إنشائه 28 جلسة اتخذ فيها الكثير من القرارات والتوصيات منها ما يتعلق برفع الكفاءات والأداء للأمانة ومنها ما يتعلق بالمواطن والخدمات المتعلقة به مباشرة، لافتا إلى أن المجلس أصدر قرارات عادت على المواطن بالفائدة منها: حل مشكلة الإسكان، وقرار بإيقاف مشروع محطة فرز النفايات، وإيقاف مشروع استثمار مواقف السيارات في منطقة قباء وما صدر من قرارات كان بناء على شكاوى تلقاها المجلس من المواطنين.
وأوضح أن المجلس شكل 23 لجنة لحل الكثير من القضايا المتعلقة بالمواطن ومنها متعلق في الإجراءات المتبعة في الأمانة والبلديات الفرعية، منها لجان للتواصل ولجان لصياغة الميزانية ومتابعة تنفيذها، ولجنة للحدائق والتشجير، حيث أعدت خطة عمل للتشجير والحدائق تنفذها الأمانة على مدى ثلاثة أعوام، مشيرا إلى أن لجنة الإعداد للمشاريع في الأمانة اقترحت الكثير من المشاريع التنموية للمدينة، تعتمد حسب الإجراءات المتبعة وكذلك لجنة دراسة نظم البناء والارتفاعات، حيث عقدت اللجنة الكثير من الاجتماعات للتوصل في نهاية المطاف إلى وضع آلية جديدة لنظم البناء والارتفاعات في المدينة، حيث راعت اللجنة في توصياتها النمو السكاني للمدينة المنورة علاوة على زيادة أعداد الحجاج والمعتمرين والتي ستصل في الأعوام المقبلة إلى عشرة ملايين حاج ومعتمر وستصدر اللجنة توصياتها قريباً.
وقال الردادي: إن المجلس شكل لجنة للتنسيق بين الأجهزة الخدمية للحد من هدر المال والجهد، وقد عقدت اللجنة العديد من الاجتماعات مع مديري الإدارات الخدمية، الأمانة والكهرباء وشركة الاتصالات والمياه ولم تغفل الجانب المنفذ لتلك الخدمات حيث عقدت لقاءات مع منفذي تلك الخدمات للوقوف على أسباب ومعوقات عدم التنسيق فيما بينها، وأشركت المختبرات المتخصصة لفحص التربة وستعقد اللجنة ورشة عمل مع الجهات المعنية والجهات المنفذة لتلك الخدمات ومن لهم تجارب جيدة في هذا المجال مثل تجربتي الهيئة الملكية للجبيل وينبع وتجربة أرامكو للخروج بتوصيات جوهرية لحل هذه المشكلة، موضحا أن المجلس شكل لجنة لدراسة وتطوير آلية الاستثمار من قبل الأمانة وخرجت بتوصيات أقرها المجلس لتكون خطة عمل لإدارة الاستثمار في الأمانة، لافتا إلى أن هناك لجنة لمتابعة ما يصدر عن المجلس من قرارات وتوصيات تتابع تطبيقها.
وعن تأخر التعويضات وقضايا المواطنين الأخرى مع البلديات، أوضح الردادي، أن هناك عشرة فرق عمل شكلها المجلس منها ما هو مختص بمتابعة الخطط التشغيلية للبلديات الفرعية وفريق عمل آخر لبحث أسباب تأخر التعويضات وآخر لحل مشكلة تأخر المنح وإيجاد الحلول البديلة لها - بإذن الله - حيث لاحظ المجلس القوائم الطويلة والمتأخرة لطالبي المنح السكنية وأنه لم تعد هناك أماكن صالحة داخل النطاق العمراني لتكون منحا سكنية وهي بصدد التوصل إلى حلول جذرية لحل مشكلة المنح سترى النور قريباً - إن شاء الله - كما شكل المجلس فريق عمل لدراسة لائحة عمل المجالس البلدية.
وأشار إلى أن المجلس بصدد إصدار العدد الأول من النشرة الدورية التي تصدر عن المجلس كل أربعة أشهر، مضيفا أنه قد تأخر إصدارها بسبب الإجراءات الفنية، كما عقد المجلس اتفاقيات مع مركز البحث العلمي لدراسة ما تتوصل إليه اللجان المشكلة بالمجلس قبل عرضها على المجلس وإقرارها، كما تلقى المجلس العديد من الشكاوى والملاحظات التي بت فيها بحلول جيدة، وكذلك درس المجلس القضايا المرفوعة له من الأمانة منها تحديد آلية لانتخاب رؤساء طوائف المهن المختلفة ودراسة لوائح أخرى رفعت للمجلس من الأمانة وللسير على خطى ثابتة وفق أسس ومعايير صحيحة ومدروسة.
ومضى قائلا: "عمل المجلس من بداية تشكيله استبانة لقياس الخدمات البلدية في المدينة المنورة والمدن والقرى التابعة لها وزعت على المواطنين لترتيب الأولويات في تقديم الخدمات البلدية لها، كما درس المجلس أسباب تأخر إصدار الرخص في الأمانة والبلديات الفرعية التابعة لها، حيث وزع استبيانا على المكاتب الهندسية وجمعه وحلله وخرج بتوصيات كفيلة بحل مشكلة إصدار الرخص، مشيرا إلى أنه لم يقتصر المجلس على التواصل مع المواطنين وعقده لـ12 لقاء مع المواطنين، فالمجلس بصدد عقد لقاء مع المجالس البلدية في منطقة المدينة المنورة لتبادل الخبرات وتعميم الفائدة على جميع المنطقة، حيث سيعقد المجلس اللقاء وفق محاور منها أهمية قياس الرأي العام في تحسين مستوى الخدمات البلدية والأساليب العلمية للقياس وكذلك قياس أداء الأجهزة البلدية.
وعن التنسيق بين أعمال المجلس وأعمال الأمانة، قال الردادي: بناء على ما ورد في لائحة عمل المجالس البلدية "يتولى السلطات في البلدية كل من المجلس البلدي ورئيسالبلدية، كما يتولى المجلسالبلدي ويمارس سلطة التقرير والمراقبة" ويتم التنسيق بينهما حسب التسلسل الهرمي للأمانة والمجلس فما يطلبه المجلس من تقارير لدراستها أو الإفادة عنها يطلب بخطاب من رئيس المجلس للأمين، فلكل منهما دوره ويتم التنسيق بين اللجان المشكلة في المجلس والإدارات الخدمية بالتنسيق من قبل أمانة المجلس البلدي بعد مخاطبة الأمين لتحديد موعد عقد الاجتماعات وتأمين متطلبات الاجتماعات، مضيفا: "نحرص في المجلس البلدي على رفع كفاءات الأداء في الأمانة والبلديات الفرعية التابعة لها، فالتنسيق الجيد يحقق النتائج المرجوة بإذن الله والتعاون ممتاز بين الأمانة والمجلس".
http://www.sharesgate.com/vb/showthread.php?t=28195